يمثل العقد الأساس القانوني والتجاري للعلاقة بين أطراف المشروع، ولذلك فإن مراجعته بعناية قبل بدء التنفيذ يمكن أن تساعد في اكتشاف العديد من المخاطر قبل ظهورها على أرض الواقع.

ومن أهم البنود التي يجب التركيز عليها نطاق الأعمال، ومدة التنفيذ، وشروط الدفع، والتغييرات، والتمديدات الزمنية، والغرامات، والمسؤوليات، وآليات الإخطار، وتسوية النزاعات.

كما يجب التأكد من وضوح الإجراءات الخاصة بأوامر التغيير والمطالبات، ومعرفة المدد الزمنية المحددة لتقديم الإخطارات والمستندات. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذه الإجراءات إلى فقدان بعض الحقوق التعاقدية حتى في حال وجود أساس فعلي للمطالبة.

ولا تقتصر مراجعة العقد على البنود المالية والقانونية فقط، بل يجب أيضًا فهم العلاقة بين العقد والمواصفات والمخططات والبرنامج الزمني وباقي مستندات المشروع.

المراجعة الاحترافية للعقد قبل التنفيذ ليست خطوة إدارية فقط، بل هي وسيلة أساسية لإدارة المخاطر وحماية مصالح المشروع.